إعطاء انطلاق خدمة التدبير اللامادي لملفات التعمير بجماعة مكناس

07 شتنبر, 2018

تم يوم الخميس 6 شتنبر 2018 بملحقة الإسماعيلية بجماعة مكناس ، إطلاق خدمة مشروع التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير بجماعة مكناس.

 وتم إطلاق هذا المشروع النموذجي خلال حفل ترأسه الدكتور عبد الله بووانو رئيس مجلس مكناس الذي أكد على الأهمية التي يكتسييها هذا اليوم بجماعة مكناس. مشددا في كلمته على القيمة والحظوة التي يحتلها قطاع الأشغال والبناء في الاقتصاد الوطني وما يخلقه من فرص الاستثمار .

ومؤكدا في كلمته بالمناسبة، على الأولوية التي يحتلها قطاع التعمير بجماعة مكناس، والذي تجلى في البحث عن مقر لإحداث الشباك الوحيد، الذي سبق للجماعة أن  أطلقته سنة 2004 ،وتم التشاور عبر لقاءات مع عدد من المتدخلين والمعنيين بالموضوع، حيث استقر الرأي في الأخير بعد طرح ثلاث خيارات على ملحقة الإسماعيلية بالجماعة(مدرسة الأنوار –سابقا -) هذا الإحداث، يقول رئيس المجلس، استوجب التجاوب وتفعيل مقتضيات مرسوم ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير...، والذي تم سنة 2016 من خلال الفضاء السالف الذكر ، حيث تم التجند لتجهيز المقر بكل ما تتطلبه عملية تقديم أحسن وأجود الخدمات للتجاوب مع مرسوم 2013 في جانبه المادي، فيما الجانب اللامادي تطلب استقصاء واستقراء تجارب عدة مدن مغربية أفضت إلى استخلاص  خلاصات وملاحظات بلورة في صفقة دولية تضمنت آخر المستجدات المتعلقة بالتدبير والتوقيع اللامادي.

         مضيفا في ذات الكلمة، أن استقرار الرأي على المشروع بشكل نهائي توجب الانتظار لما يقارب السنة نتيجة ترقب ما قد تجود به وزارة الداخلية والنقاشات التي فتحت مع هيئة المهندسين المعماريين في ما يخص كلفة الملف في العلاقة مع المرتفق وما تعلق بلعب دور فعال في المشروع، الذي لم نوفق فيه من خلال تصور اتفاقية مع الهيئة ومآلاتها، أو النقاش الذي تم مع الوكالة الحضرية التي استعصى عليها رعاية المشروع لعدم كفاية الموارد المتوفرة لديها.

في ظل كل هذه المعطيات والنقاشات، يقول الدكتورعبدالله بووانو، استقر الرأي على فكرة الصفقة، التي أشرف عليها قسم المعلوميات والإعلام والتوثيق ومصلحة المعلوميات، و شارك فيها شركتين، وحازتها شركة  ( RIBATIS) ليشرع بعد ذلك في الدراسات التقنية، ابتداء من 27 شتنبر2017 ، ولم يكتب للمشروع أن يرى النور إلا بحلول شهر يوليوز2018 ، بعد تجاوز الإشكالات المتعلقة بالخزينة الجماعية والتأشير على الصفقة الذي تم شهر يوليوز 2018.

ولم يفت الدكتور عبد الله بووانو رئيس المجلس، وهو يذكر بهذه الخطوات والصعوبات التي اعترضت هذه الانطلاقة الفعلية للمشروع اللامادي، من الإشارة إلى عدد من التوجسات المرتبطة تحديدا بالأمن على المعطيات الخاصة(الخازن للمعلومات)، توجسات تم تجاوزها من خلال ضمانات وسمعة الشركة ، يقول رئيس المجلس.

وتأكيدا لما يحمله المشروع من ايجابيات على مناخ المال والأعمال، أعطى السيد الرئيس أرقاما وأمثلة لما يشكله تدليل صعوبات المساطر الإدارية، خاصة ما تعلق بمؤشر أنشطة الأعمال في المغرب( Doing Business) والمرتب في الرتبة 66 أو 65عالميا، في حين الطموح يتوجه لبلوغ الرتبة50 .

مسجلا في ذات الوقت،ما لمكناس من ريادة في كل ما يتعلق بإنشاء المقاولات بجهة فاس مكناس، ناهيك عن المكانة الدولية التي منحها البنك الدولي للمدينة سنة 2016 المتعلق بالمدن الجذابة.

أرقاما أخرى تضمنها التقرير الذي تقدم به الدكتور عبد الله بووانو، بالمناسبة وتابعه أعضاء مكتب المجلس ومستشاريه، ورؤساء اللجن،  وأعضاء منح التراخيص،  والمنعشين العقاريين، وهيئة المهندسين المعماريين، وممثلين عن المصالح الخارجية ذات الصلة بالموضوع.   

                  الأرقام المقدمة همت الملفات المعالجة على مستوى قسم التعمير  بالجماعة سنوات2018/2017/2016 ، في ارتباط وانسجام مع الآجال المحددة بموجب مرسوم ضابط البناء كما هو الحال للمشاريع الكبرى التي تعقد لجنتها كل أربعاء، ويبلغ معدل دراستها أقل من شهرين، وهي آجال وأرقام ينتظر أن تتحسن ويتغلب عليها، يقول المتحدث، بانطلاق التدبير اللامادي للملفات.

ليختم رئيس المجلس كلمته بالاستشهاد بفقرات من الخطاب الملكي الأخير وحتمية تنزيل مضامينه، خاصة خطاب العرش للذكرى 19 عرش، الذي جاء فيه:  "...أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لاترتبط بفترة دون غيرها.. " ".. لاتطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق ومعلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات والتكنولوجيات الحديثة..." .

         ليتم الدكتور عبد الله بووانو كلمته، بتحديد تاريخ20شتنبر2018 ، موعدا لليوم الدراسي الخاص بالجبايات،والذي تمنى أن يكون مثمرا، كما هو الحال لمشروع التدبير اللامادي لملفات التعمير الذي سيحدد شهر دجنبر المقبل موعدا لتقييمه وتقويمه.

          من جانبه قدم السيد فيصل، ممثل الشركة المدبرة للعملية، عرضا التدبير اللامادي وتجربة المرتفق من البداية التي تتطلب صبيبا انترنيتيا لتقديم الطلب وإلى غاية النهاية أي الحصول على الرخصة، وهي العملية التي تتم من خلال منصة الكترونية تقوم بجميع الإجراءات وتأخذ في اعتبارها جميع التغيرات التي قد تطرأ سواء كانت مادية أو قانونية؛ من منطلق حيويتها وعملها المستمر الذي لايتوقف.

         مبرزا في ذات العرض، أن المنصة الالكترونية التي ستشغل بجماعة مكناس تعتبر آخر صيحات هذا النوع من الاشتغال؛ إذ تم اعتماد نسخة 2017 التي تعتبر لامادية 100٪ عكس النسخ التي استعملت في السابق والتي تعود ل2014 والتي مزجت بين الرقمي والمادي. مضيفا في السياق ذاته، أن عمل المنصة هو إجراء بسيط وواحد من المرتفق إلى المرتفق، يضمن الشفافية وتبقى السلطة والقرار حاضر للجنة والرئيس. كما أن المنصة تضمن حضور كافة المتدخلين ملفات التعمير، انطلاقا من المهندس إلى غاية مجلس الجماعة والمصالح الخارجية الرسمية والمؤقتة.

وكشف المتدخل، أن تجربة الشركة في الميدان أثمرت الاشتغال على 150 ملف يوميا تدبر ب70 جماعة ويشاركها في هذا العمل أكثر من 1200 مهندس و800 موظف، بربوع المغرب.

وتوضيحا لعمل المنصة الالكترونية، أكد ممثل الشركة الحائزة صفقة تدبير اللامادي لملفات التعمير بجماعة مكناس، أن الطلب الذي يملأ هو المحدد لنوع الوثائق المطلوبة والآجال المطلوبة للتوصل بالوثيقة المطلوبة التي تتم من خلال المنصة الالكترونية التي تمنح للمرتفق فرصة تدارك استكمال الملف في الرفض الأولي الذي يتم من طرف أعضاء اللجنة المضمنين في تركيبة المنصة التي تبدأ من رقم ضمان يمنح من خلال محصل الجبايات بالجماعة لصاحب الطلب الذي يعد جزء من تركيبة المنصة التي تضم كذلك مكتبا للاستقبال وكاتبا للجنة وأعضاء اللجنة وممثلي المصالح الخارجية والداخلية إلى جانب الكلف بالشباك الوحيد ورئيس المجلس، حيث يبقى للجميع دور.

وختم ممثل الشركة عرضه، بالتأكيد أن المنصة الالكترونية التي تواكب ملفات التعمير بجماعة مكناس ضمت آخر التحسينات المسجلة في السنوات الأخيرة، وهي بالإضافة إلى سهرها على التدبير اليومي للملفات الحاصلة على موعد محدد ودقيق، فهي قادرة على تدبير الحالات الاستعجالية والطارئة وكذا استعمال الأرشيف المحزن في .classeur PDF

عقب هذا العرض والكلمة التقديمية لرئيس المجلس التي سبقته، تم فتح النقاش بين جميع الحضور الذين أغنوا العرض وساهموا في رفع اللبس في كثير من نقط عمل المنصة ، الذي يعد إطلاق مشرعها، حسب رئيس المجلس والمتدخلين خلال هذا اللقاء النوعي، ركيزة أساسية في تحديث الادارة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل وتحقيق أهداف التنمية؛ من خلال تقليص آجال معالجة ملفات طلبات الرخص بصفة كبيرة والتتبع الآني للملفات والنهوض بالشفافية في الادارة وخلق قاعدة بيانات قادرة على مساعدة مسؤولي التعمير على اتخاذ القرارات المناسبة.