التفاؤل والتعاون المشترك سمة مخرجات لجنة اليقظة المحلية بأرباب المقاهي بمكناس

30 ماي, 2020

شدد الدكتور عبد الله بووانو، رئيس جماعة مكناس، على الأهمية التي يحتلها قطاع المقاهي في الحركة الاقتصادية، والحيوية التي يمتاز بها هذا القطاع الذي يحتاج للدعم. عقب الاجتماع الذي تم بمقر الرئيس، يوم الأربعاء 27 ماي2020، لتدارس وضعية المقاهي والمطاعم بمكناس لما بعد رفع الحجر الجزئي أو الكلي

وتقاسم السيد الرئيس، مع جمعية أرباب المقاهي بمكناس في لقائها في إطار لقاءات لجنة اليقظة المحلية بجماعة مكناس، خمس قضايا، اعتبرها خلاصة لهذا اللقاء؛ أولها: ضرورة تحمل كل من موقعه مسؤولية التصريح الكلي والإجباري للعاملين في قطاع المقاهي، مؤكدا في هذا الباب أنه قدم مقترحا في الموضوع يتمثل في أن تقدم الدولة على مبادرة تشجيعية تتضمن في تحمل الدولة الأداء لمدة ثلاث سنوات. وثاني القضايا؛ يجب العمل على المقترحات الآنية العملية من ذلك الرسوم المحلية التي أكد أنها لاتشكل هاجسا، ورابع القضايا التي ستعمل الجماعة على تنزيلها تحمل التعقيم لفضاءات المقاهي لمدة معينة، وذلك تماشيا مع المجهود الذي بذل على هذا الصعيد بجميع تراب الجماعة ومؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة بترابها، كما أكد السيد الرئيس، أنه سيقف شخصيا وبتنسيق مع أعضاء اللجنة المحلية، على القيام بفحص طبي شامل للعمال بقطاع المقاهي، كقضية رابعة، و العمل، خلال المرحلة الانتقالية، على القيام بعملية تحسيسية للزبناء سواء في ما يخص الإجراءات الاحترازية وكل ما يتعلق بالعمل والاستقبال بفضاء المقاهي.

كما أكد المهنيون في هذا الصدد، عن أسفهم من القرارات المتوالية التي اتخذت مركزيا، سواء مع قرار الإغلاق أو الفتح، والتي خلقت ارتباكا لدى المهنيين.

مذكرين في ذات الحديث، بالتحملات التي ترهق أرباب المقاهي، والتي تجعلهم غير قادرين على الدور الحقيقي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فيها ماهو قانوني ومنها ما هو جبائي.

مشددين في ذات السياق، على المعاناة التي لاقاها المستخدمين من صندوق الضمان الاجتماعي والارتباك الذي شهده خلال شهري مارس وأبريل، والذي أزمة العلاقة ما بين الأجير ورب العمل، وهي الوضعية، يؤكد نفس المصدر، التي زادت من حدتها الأسلوب الذي قوبل به الوضع من لدن مسؤولي هذا الصندوق على المستوى الجهوي.

ومبرزين في ذات الوقت، بضرورة تجاوز هذه الإشكالات ليتسنى تحقيق الانتعاشة المطلوبة وخطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات وعودة واستمرار العاملين بها، من ذلك ما تعلق بالمراجعة الضريبية، وتسهيلات على مستوى أداء الفواتير المتأخرة على مستوى استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والانترنيت، والمساحات المستغلة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، كل ما كانت هناك إمكانية لذلك، وبشكل لايمس ولايعرقل حركة المرور ولايحرم المارة من الرصيف، والنظر في توقيت العمل ومراجعته بشكل يراعي المناخ الذي يتسم بالحرارة في الفترة الحالية(الصيف)

مؤكدين في مستهل كلماتهم، أنه إذا كان الاغلاق في صالح المقاهي، فإن ذلك لا يمنع إجماعهم على ضرورة العودة للعمل، بما يحمل القرار من مغامرة، يقول المهنيون خلال هذا الاجتماع، وفق الشروط والإجراءات والتدابير الاحترازية التي حددتها الدولة، لما فيه خير للمستثمرين والمستخدمين، والزبناء، ومختلف المتدخلين والمعنيين بنشاط القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.

خاتمين مداخلاتهم، بضرورة الصرامة في تطبيق القانون لكل خارق له تحديدا ما تعلق بالفضاءات غير القانونية والعشوائية التي ازدهرت في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال العمل المشترك بين السلطة المحلية والجماعة.

من جهتهم، تفاعل السادة أعضاء لجنة اليقظة المحلية، التي كانت حاضرة بكل أعضائها، والمدير العام للمصالح بالجماعة، مع الإشكالات التي طرحت والحلول المقترحة في إطار عودة واستمرار القطاع بشكل يحفظ حقوق الجميع ويحق آمال الجميع.

مبرزين في ذات التدخلات، أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد يتطلب اجراءات استثنائية، و التي من خلاله ستحاول الجماعة التفاعل مع كل الاقتراحات التي تتوخى تحقيق الأهداف، التي على إثرها تم خلق مجموعة التفكير على مستوى جماعة مكناس، والمتوجة بسلسلة من حلقات النقاش التي مست أو حاولت استقصاء جل المتدخلين في العملية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.

ومشددين في نفس الوقت، عن استعداد الجماعة وعلى رأسهم السيد الرئيس في تتبع الإجراءات التي تدخل في خانة اختصاصها لحماية القطاع من الدخلاء، والبحث عن مخرجات جديدة لتطوير القطاع على المستوى الجبائي والقانوني من ذلك مسألة التصنيف لهذه المؤسسات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس عن استعداد المجلس وإدارته على إعداد كناش للتحملات يعرض على وزارة الداخلية قصد التأشير، بعد مناقشته مع المهنيين وبهياكل المجلس.

ليرفع اللقاء، الذي طبعته الايجابية والصراحة، وسط تفاؤل المهنيين بعودة الروح والانتعاشة للقطاع الذي يشغل يد عاملة مهمة، ويساهم بشكل تلقائي في الحركة الاقتصادية، وعلى العمل المشترك ما بين الجماعة والمهنيين.