لجنة المالية بمجلس جماعة مكناس تناقش مشروع ميزانية 2018
22 شتنبر, 2017
اجتماع اللجنة المالية و الميزانية و البرمجة بجماعة مكناس والمنعقد يوم الأربعاء 20 أبريل 2017،
يتدارس مشروع الميزانية الرئيسة و الميزانيات الملحقة لها برسم السنة المالية 2018 و عدد من الاتفاقيات.
التأمت اللجنة المالية و الميزانية و البرمجة، يوم الأربعاء 20 أبريل 2017، في إطار اجتماع ترأسه رئيس اللجنة محمد أشكود و رئيس المجلس الدكتور عبد الله بووانو ، إضافة إلى السادة أعضاء اللجنة وعدد من مستشاري المجلس و ممثلين عن الأقسام و المصالح الداخلية و الخارجية، لتدارس جدول أعمال اللجنة الذي برمج فيه النقط التالية:
- دراسة إجراء تحويلات بميزانية السنة المالية 2017.
- دراسة مشروع الميزانية الرئيسة و الميزانيات الملحقة لها برسم السنة المالية 2018, و كذا برمجة الفائض التقديري لها.
- دراسة طلب الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي في حدود القدرة الاقتراضية لجماعة مكناس.
- دراسة تحيين و تعديل كناش التحملات الخاص بمنح امتياز نقل اللحوم لجماعة مكناس.
- دراسة تعديل كناش التحملات الخاص بالتدبير للمحطة الطرقية لجماعة مكناس.
- دراسة تعديل القرار الجبائي.
- دراسة كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض للإنارة العمومية.
- دراسة اتفاقية الشراكة بين ولاية جهة فاس مكناس _ اللجنة الجهوية للتنمية البشرية _ و عمالة مكناس و مجلس عمالة مكناس و المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمكناس و جمعية دعم المركب الاجتماعي ابتسامة و جماعة مكناس لإنجاز مشروع يتعلق بتهيئة المركب الاجتماعي ابتسامة بجماعة مكناس.
- دراسة طلب تحويل الاعتمادات المالية المرصودة في إطار اتفاقية الشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بعمالة مكناس و جمعية أصدقاء مرضى القصور الكلوي و تخصيصه كدعم إضافي باتفاقية الشراكة بين جماعة، مندوبية وزارة الصحة بعمالة مكناس و جمعية أطباء المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لأجل دعم مصلحة المستعجلات.
- الدراسة و الموافقة على ملحق رقم1 لاتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس، مندوبية وزارة الصحة بعمالة مكناس و جمعية أطباء المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لأجل دعم مصلحة المستعجلات.
- الدراسة و الموافقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس و الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس.
و قد حضيت هذه النقط بالدراسة و والتمحيص بين جميع مكونات هذا الاجتماع، الذي تميز بتقديم عرضين، الأول تقدم خلال الجلسة الأولى(صباحا) و تعلقت بمضموناتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس و الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس، تكلف بتقديمه السيد عبد الجبار العشاب رئيس فرع الاتحاد الذي بسط فيه مشروعه الطموح لتقوية سوق الشغل لدى الشباب العاطل بالمنطقة، بالاعتماد على آليات جديدة في التكوين و الإرشاد وفق تجارب دولية، اطلع عليها فرع الاتحاد، خاصة خلال زيارته لفرنسا.
فيما العرض الثاني و المتعلق بتقديم مشروع الميزانية الرئيسة و الميزانيات الملحقة لها برسم السنة المالية 2018, و كذا برمجة الفائض التقديري لها، خلاله قدم رئيس المجلس الدكتور عبد الله بووانو الخطوط العريضة لهذه الميزانية و الأسس المتحكمة فيها، و التي عددها رئيس المجلس في ثلاث أبعاد رئيسة،و هي: التوازن البنيوي للميزانية، و تنزيل برنامج عمل الجماعة ، و الإيفاء بالتزامات متعلقة بإصلاحات و أوراش.
مذكرا في عرض تدخله هذا، أن الجماعة سعت من خلال هذه الميزانية الوفاء لجميع الالتزامات و في نفس الوقت فالميزانية،تواكب طموحات الجماعة المضمنة في برنامج العمل الجماعة الذي شرع في تنزيله، و هي بذلك (الميزانية) ستوازى بترشيد في بعض فصول الصرف بميزانية التسيير التي تقدر مداخلها العامة ب 457.577.800 درهم فيما مصاريف الجزء من الميزانية 457.577.800 درهم، أما مداخيل التجهيز فتقدر ب62.624.000 فيما مصاريف الجزء فقدرت في:62.624.000.
على أساس أن لا يقع أي تعديل في الميزانيات الملحقة التي قدرت في مجموعها ب: 12.680.500 درهم كمداخيل عامة و 12.680.500 درهم كمصاريف عامة.
و ختم رئيس المجلس كلمته بدعوة الجميع الى التعاون و التآزر و احترام الرأي و الرأي الآخر مع ضرورة استمرار النهج الذي نهجه هذا المجلس منذ انتخابه ،لما المصلحة العامة.
المناقشة العامة خلال مدارستها لميزانية الجماعة، ركزت على تفهم الوضعية التي تحكمت في الميزانية مع ضرورة مواكبة الاجتهادات المضمنة بشيء من الحزم. و هو الالتزام الذي عبر عنه الدكتور عبد الله بووانو رئيس المجلس.
و فيما يتعلق بباقي نقط جدول هذا الاجتماع، الذي عقد في جلستين(صباحا /مساءا) فقد تراوحت دراستها بين الإرجاء إلى حين استكمال كل الأمور المتعلقة بها، كما هو الحال للنقط:
- دراسة تحيين و تعديل كناش التحملات الخاص بمنح امتياز نقل اللحوم لجماعة مكناس.
- دراسة تعديل كناش التحملات الخاص بالتدبير للمحطة الطرقية لجماعة مكناس.
- دراسة تعديل القرار الجبائي.
- دراسة كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض للإنارة العمومية.
فيما تمت الموافقة على توصيات باقي النقط بالإجماع.