رئيس جماعة مكناس يرأس لقاء لمدارسة تحسين المداخل المالية للجماعة
21 فبراير, 2020
تنزيلا لمخرجات دورة فبراير الأخيرة لمجلس جماعة مكناس، وتسريعا لوثيرة انجاز وتنزيل التزامات الجماعة، ترأس الدكتور عبد الله بووانو، رئيس جماعة مكناس، لقاء لمدارسة تحسين المداخل المالية للجماعة، صبيحة الأربعاء 19فبراير2020، احتضنه قاعة الاجتماعات بملحقة حمرية
وحضره إلى جانب المدير العام للمصالح بالجماعة السيد محمد نجيب، والسيد الصاد بوشعيب رئيس قسم الموارد المالية ورؤساء مصالح بذات القسم وأطر جماعية أخرى، وأطر يمثلون مختلف مصالح وزارة المالية على المستوى الإقليمي، وتحديدا الخازن الإقليمي والقباض التابعين لدائرة نفوذه إضافة إلى مديرية الضرائب وأطرها.
حيث استهل اللقاء بكلمة لرئيس الجماعة، شكر من خلالها الحضور على سرعة التجاوب مع الدعوة والاهتمام بموضوع يعد صلب عمل الجماعة. مذكرا في معرض كلمته، بتحملات ميزانية الجماعة، التي اعتبر أطر المالية أدرى من غيرهم بمكوناتها واكراهاتها.
واضعا أمام الجميع في ذات الوقت، مجموعة من الإكراهات التي تعترض تنزيل برامج الجماعة، تحملات هذه الميزانية المرتبطة بالمصاريف القارة التي تتقاسمها نفقات قطاع النظافة بمبلغ 13 مليار، وأجور وتعويضات الموظفين بمبلغ 12 مليار. والإنارة العمومية بمبلغ 4 مليار، ودفعات الاقتراض، ناهيك على الانتظارات التي تضم اتفاقيات وقعت أمام جلالة الملك وأخرى تجمع المجلس مع قطاعات حكومية ومؤسسات ترابية كمشروع الطرق المحورية التي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 395 مليون درهم والمنتظر منه المساهمة الفعالة في انسيابية حركة السير بجميع تراب عمالة مكناس وليس مكناس فقط، وتصل مساهمة الجماعة فيه إلى 50 مليون درهم. إضافة اتفاقية شراكة لتثمين المدينة العتيقة بمكناس بتكلفة 800 مليون درهم، بمبلغ 50 مليون درهم، و اتفاقية الدور الآيلة للسقوط واتفاقيات تهيئة الحبول ،وتهيئة غابة الشباب.
مبرزا في ذات الكلمة، أن الجماعة مستعدة إلى اتخاذ أي إجراء مثمر لتحسين المداخل انطلاقا مما تم العمل به في إطار تحسين ما تعلق بالموارد الذاتية الذي يبقى غير كاف، في ظل التراجع الملحوظ على مستوى الرسوم المحولة مع يرافق ذلك من تزايد في السكان والساكنة وللباقي استخلاصه.
داعيا في ذات الوقت، إلى تحرك ملموس ودعم مطلوب في الجانب المتعلق بالرسوم المحولة.
مذكرا في هذا الباب، ما تم تسجيله من نتائج للمبادرة المشتركة، التي تمت في وقت سابق، ما بين المجلس والسلطة المحلية ومصالح وزارة المالية على المستوى الإقليمي، وتنفيذ مخرجات اليوم الدراسي لسنة2018.
ذات التوجه سار عليه مدير المصالح بالجماعة وأطر قسم الموارد المالية بها، الذين ركزوا على ضرورة العمل بليونة في الجانب المتعلق بأوامر التحصيل والحزم في المجاوزة ما بين الرسوم المخصصة لميزانية الدولة والرسوم المحولة.
مؤكدين في ذات الموضوع، على انفتاح الجماعة على أي مبادرة وعمل كفيل بتنمية موارد الجماعة.
ذات الأمر كان حاضرا في مداخلات رئيس لجنة المالية ونائبه بالمجلس، السيدين محمد أشكود ورشيد مجبار، الذين سجلا عدم الرضى على المداخيل المسجلة على مستوى الرسوم المحولة، التي تعتبر مسؤولية مشتركة.
مشددين، على ضرورة الموازاة ما بين التجويد في الخدمات الجماعية وأداء الرسوم في هذا الباب. مع ضرورة التحرك لإنقاذ مالية الجماعة من خلال التركيز على الرسوم المحولة ورسم الخدمات الجماعية المرتبط به والذي يبقى رهان حقيقيا في باب تحسين المداخل عبر القيام بإجراءات ملموسة أبرزها الإحصاء.
من جانبه تفهم أطر وزارة المالية الرسالة الايجابية الواردة من الجماعة، ومؤكدين في ذات الوقت على أن الوطنية هي المقياس في هذا الباب.
وداعين في ذات الحديث إلى ضرورة العمل الجاد والتكامل ما بين مصالحهم ومصالح الجماعة من خلال ضرورة التوفير للمعلومة الكاملة لأنها تبقى النجع لتجاوز الاختلالات في جانب التحصيل.
وفي هذا الباب أكد السيد حمو الديب الخازن الإقليمي بعمالة مكناس، أن مصالح ستعمل بكل جهد وبايجابية مع رسالة الجماعة.
مؤكدا في ذات الموضوع، أن هذا العمل سيمكن من الزيادة في المداخل المتعلقة بالرسوم المحولة بنسب تتراوح مابين 5٪ و10٪.
نفس الطرح سارت عليه باقي المصالح التابعة للخزينة الإقليمية، وممثلي مديرية الضرائب الذي أكد ممثلها السيد مصطفى عمار، أن النتائج ستكون حسنة خلال الفترة المقبلة.
مؤكدا في هذا الباب، أن الأرقام الأولية المتوصل بهذا تبرز هذا المعطى الذي سيتأكد مع متم شهر مارس المقبل.
وعلى إيقاع روح التفاؤل التي طبعت اللقاء ختم الدكتور عبد الله بووانو، رئيس المجلس هذا اللقاء، الذي شكر فيه من جديد الحضور، داعيا في الآن ذاته إلى ضرورة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء بما في ذلك التزامات الجماعة في الجانب المتعلق بها من توفير للمعلومات وأدوات العمل والعمل المشترك في التحصيل وتبادل المعلومات المتعلقة بجانب التحصيل. وعقد الاجتماعات الدورية للوقوف على هذا العمل وتقييمه، مع الالتزام أن تكون المعاملات ما بين مصالح الداخلية والخارجية للمالية خلال الفترة المتراوحة ما بين شهر يوليوز وشهر شتنبر.
يذكر أن مجلس مكناس عرف خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، نقاشا فعالا، أبرز من خلالها أعضاء المجلس للانشغالات التي تؤرق ساكنة الجماعة والمدينة ومن خلالها ممثليها بمجلس مكناس.حيث أجمعت مجمل التدخلات على مساءلة ميزانية الجماعة في ارتباطها بتنزيل برنامج الجماعة. إبان تقديم عرضي بيان النتيجة العامة للميزانية للسنة المالية 2019 و التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة مكناس (2016 – 2021).